قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (249) لسنة 1423 م
بشأن تحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م .ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
وعلى قرار وزير المواصلات رقم 86 لسنة 1972 م بتحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية.
قررت

مادة ( 1 )
تكون مدة سريان الفحص الفني للمركبات الآلية على النحو المبين في المواد التالية :-

مادة ( 2 )
يمتد سريان الفحص الفني بالنسبة للسيارات الخاصة وما في حكمها والدراجات النارية لمدة ثلاث سنوات إذا لم يسبق تسجيلها لغرض الاستعمال خارج الجماهيرية العظمى ، ثم تفحص دوريا كل سنتين.

مادة ( 3 )
يمتد سريان الفحص الفني بالنسبة لسيارات الركوبة العامة والحافلات بأنواعها وسيارات نقل البضائع والسيارات الجرارة والمركبات المقطورة وما في حكمها جميعاً لمدة سنتين إذا كانت جديدة ولم يسبق تسجيلها لغرض الاستعمال خارج الجماهيرية العظمى ثم تفحص دورياً كل سنة.

مادة (  4 )
يمتد سريان الفحص الفني بالنسبة لسيارات تعليم القيادة لمدة ستة أشهر ما دامت تستعمل لهذا الغرض.

مادة ( 5 )
تعفى الجرارات الزراعية بأنواعها والمقطورات الزراعية ذات العجلتين والمقطورات التي لا تستعمل لأغراض الشحن وهي المستعملة للسكن والمكاتب والرحلات والمستوصفات المتنقلة من الفحص الفني الدوري.

مادة ( 6 )
تدون مدة سريان الفحص الفني في ترخيص المركبة وفي البطاقة الخاصة بها بمكتب الترخيص ويرجع للبطاقة عند ضياع الترخيص.

مادة ( 7 )
لا يمتد سريان الفحص الفني لسيارات الركوبة العامة لمدة تزيد عم عشر سنوات من تاريخ صنعها إلا إذا ثبت من الفحص الفني صلاحيتها بمدة أخرى لا تتجاوز سنتين.

مادة ( 8 )
يلغى قرار وزير المواصلات رقم 86 لسنة 1972 م بتحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار ، على أن تظل مدة سريان الفحص الفني الممنوحة قبل العمل بأحكام هذا القرار سارية إلى حين انتهاء مدتها.

مادة ( 9 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : ذي الحجة / 1403 و.ر
الموافق : 25/05/1423 م.ر